دادگاه در چه صورت دستور فروش املاک مشترک را میدهد
در یکی از استعلام‌های قضات به معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالی پیرامون صدور دستور فروش دادگاه در رابطه با املاک مشاع را مطرح کردند.
در این استعلام آمده است که در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند، آیا یکی از شرکاء ملک می‌تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد، آیا یکی از شرکاء می‌تواند با استناد به سند عادی، صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟ ۲- فردی در سال ۱۳۸۷ به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار می‌کند و پس از سپری شدن چند سال مجدداً همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می‌کند. آیا دارنده سند عادی می‌تواند به استناد مبایعه نامه عادی با لحاظ مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ باصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
الف- نسبت به املاک ثبت‌شده‌ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری‌شده رسماً به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست. ب- اگرچه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، چنانچه به ادله قضائی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض مؤخر می‌تواند قابل پذیرش باشد.
